في حوار رقم ( ١) مع الذكاء الاصطناعي على الواتس..نعم، في بعض الحالات هناك خروج عن القانون في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا إذا تم استخدامها في:
1. التلاعب بالأشخاص أو النصب والخداع.
2. جمع بيانات حيوية بدون إذن أو استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الناس بشكل غير قانوني.
3. تصنيف الأشخاص بيولوجيًا أو اجتماعيًا بطرق غير مشروعة، أو استخدامه للتنبؤ بالجريمة بناءً فقط على السمات الشخصية.
هناك قوانين مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي تفرض عقوبات صارمة وتحدد ما هو مسموح ومحظور. الالتزام بالشفافية، حماية البيانات، وعدم استغلال الذكاء الاصطناعي ضروري لتجنب المشاكل القانونية.
حابب تعرف أمثلة واقعية أو تفاصيل عن القوانين؟
في حوار 2 بالتأكيد! إليك ملخص عن الخروقات القانونية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مصر، أوروبا، وأمريكا حتى الآن:
- في مصر:
1. تواجه الدولة تحديات من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي مثل: تزييف الصور والفيديوهات، نشر المعلومات المضللة، التأثير في الرأي العام، والاحتيال الرقمي (المصدر 1 و2 و3).
2. ظهرت تحذيرات من خبراء وتقارير محلية بشأن استغلال الذكاء الاصطناعي للتلاعب النفسي والتأثير السلبي على المجتمع، مع دعوات لزيادة التوعية وحوكمة الاستخدام.
3. هناك جهود لوضع ضوابط واستراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي للحد من الانتهاكات، ومبادرات حكومية لتعريف المواطنين بحقوقهم وحماية بياناتهم (المصدر 1).
- في أوروبا:
1. اعتمد الاتحاد الأوروبي "قانون الذكاء الاصطناعي" الذي يجرم استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب، التجسس، أو ترويج معلومات مضللة (المصادر العامة).
2. التشريعات تركّز على الشفافية، حماية البيانات، وإلزام مزودي التقنيات بإجراءات تحقق واختبارات أمنية قبل الإتاحة العامة.
- في أمريكا:
1. توجد مبادرات فيدرالية وتشريعات محلية لمكافحة التزييف العميق (Deepfake) وحماية خصوصية الأفراد.
2. فرضت السلطات غرامات على شركات وأشخاص أساءوا استخدام الذكاء الاصطناعي في التزوير أو الاحتيال أو التأثير غير القانوني في الانتخابات والأسواق.
- ممارسات غير قانونية تلاحَظ عالميًا:
- تزييف الهويات، الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز عبر صور وفيديو مزيفة، نشر معلومات كاذبة عمداً، واستغلال الذكاء الاصطناعي للهجوم على الأنظمة والمؤسسات (مصادر 3 و8).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق